فإن شئت قلت : في وجه الفرق بينهما : أن الصفة الحاصلة من الفعل من مقولة الفعل التوليدي فيمكن أن يعرضها الوجوب ، وهذا بخلاف الصفة الغير الحاصلة منه ، فإنه لا يتعلّق بها الطلب وإن كان الفعل الملحوظ بهذه الصفة متعلّقا للطلب.

كما أنك لو شئت قلت ـ في وجه عدم الفرق ـ : أن المؤاخذة في حكم العقل على ترك المأمور به من حيث ترك شرطه مع عدم العلم به قبيح في حكم العقل مطلقا من غير فرق بين القسمين ، كما أن مقتضى ما دلّ على إثبات السّعة وعدم الضيق من جهة الجهل من الدليل النقلي عدم الفرق بينهما أيضا فافهم وتدبّر.

(٤١) قوله قدس‌سره : ( وممّا ذكرنا كله : يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٥٧ )

وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقلّ والأكثر

أقول : الوجه في إلحاق الدوران المذكور بالدوران بين الأقلّ والأكثر ـ لا المتباينين كما عليه بعض الأصحاب ـ : هو جريان ما اقتضى الرجوع إلى البراءة في الأقلّ والأكثر في الدوران المذكور من العقل والنقل ؛ حيث إنّ في الدوران المفروض أيضا نعلم بوجوب قدر مشترك بين الأمرين ، وهو أحدهما ويشك في وجوب خصوص الواحد المعيّن منهما وحيث إن بيانه من الشارع فيحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الواجب المسبّب عن ترك الخصوصيّة