صاحب « الحدائق » فيه وفي صاحبه (١) ، وإن كان طعنه مطعونا : بأنه من وجوه أصحابنا وكونه متكلّما لا ينافي وثاقته مع أن ضعف أسنادها على تقدير تسليمه مجبور بعمل الأصحاب من غير نكير بينهم ، بل بلغ من الاشتهار أمرها حتى يعرفها العوام والنسوان. وكيف كان : لا ينبغي الإشكال فيها من حيث السند.

وأخرى : من حيث الدلالة ، أما في النّبوي فيما حكاه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » وأن الردّ إلى المشيّة لا يدلّ على الوجوب.

نقل كلام الفصول وما يرد عليه

قال في « الفصول » ـ في بحث التكلّم عن حقيقة الأمر من حيث كونها الوجوب أو الندب أو القدر المشترك بينهما في ردّ من استدل بالنبوي على كونها حقيقة في الندب بعد جملة كلام له ـ ما هذا لفظه :

« أقول : ولو سلّم أن الاستطاعة حقيقة في المشيّة أيضا فكلمة « ما » في الرواية : إمّا أن تكون وقتية ، أو موصولة ، أو موصوفة. وعلى التقديرين الأخيرين :

__________________

(١) الحدائق الناضرة : ج ١ / ٩٣ وكذا ج ٧ / ١٦٧.

« أقول : والإنصاف ان الحق مع صاحب الحدائق رحمه‌الله خصوصا وأنها لا سند لها حتى يكون ضعيفا فهي مجرد مراسيل أرسلت في القرون المتأخّرة ، وشهرتها حتى عند العوام لا يؤثّر في اعتبارها إذ هي شهرة متأخّرة منقطعة لا قيمة لها وهذا بمثابة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى التنبيه فصدوره من مثله غريب ».