الوجه الثالث :

تمسّكه بالأخبار لنفي الحكم الوضعي أشدّ ضعفا

من تمسّكه بها لنفي الحكم التكليفي

الثالث : أن عدوله عن التمسّك بالأخبار المذكورة لنفي الحكم التكليفي إلى التمسّك بها لنفي الحكم الوضعي في ذيل كلامه أشدّ ضعفا :

أمّا أوّلا : فيمنع العموم للأخبار المذكورة لنفي الحكم الغير التكليفي على ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا واعترف به أيضا قدس‌سره في كلامه الذي نقلناه عنه أخيرا في باب أصل العدم.

وأمّا ثانيا : فبمنع كون الجزئيّة أمرا شرعيّا حتى يتعلّق الحكم بإثباتها ونفيها ، بل هي كسائر الأحكام الوضعيّة من الأمور الاعتباريّة المنتزعة من الأحكام التكليفيّة على ما عرفت بعض الكلام فيه وستعرف تفصيله في كلماتنا بعد ذلك وقد اعترف به أيضا في كلامه المذكور ، بل قيل : معنى جعل الحكم الوضعي جعل الحكم التكليفي الذي ينتزع عنه كما هو الظاهر من قول شيخنا قدس‌سره ومنع كون الجزئيّة أمرا مجعوليّا شرعيّا غير الحكم التكليفي ؛ فإن المراد مغايرتهما بحسب الجعل بمعنى تعلّق الجعلين بهما وإن كان ظاهر كلام هذا الفاضل في أوّل