الحكومة بين رأي المشهور ومختار الأردبيلي ومن تبعه

ثمّ إن تنقيح القول في المقام وتوضيحه بحيث يرفع غواشي الأوهام عن تمام ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في الحكومة بين قول المشهور وقول صاحب « المدارك » وشيخه قدس‌سرهما ، أو توجيه أحدهما بحيث يرجع إلى الآخر فيرفع الخلاف من البين يتوقّف على رسم أمور ، وإن كان النّاظر الراجع إلى مجامع ما قدّمنا في هذا الجزء والجزء السابق من التعليقة يقف عليها ولو على سبيل الإجمال.

ثبوت الحكم التكليفي في نفس الأمر

غير منوط بالعلم به

الأوّل : أن ما أنشأه الشارع من الأحكام التكليفيّة الخمسة ثبوته في نفس الأمر لا يمكن أن يكون منوطا بالعلم به ، وإلاّ لزم الدور الظاهر. وكذا تنجّزه وفعليّته الذي هو من شؤونه ومراتبه بحسب حكم العقل ليس مشروطا بالعلم به ، بل نفس الالتفات إليه موجب لتنجزه.

ومن هنا حكمنا وحكموا بوجوب الفحص على الجاهل بالحكم الملتفت إليه ، وعدم كونه معذورا في مخالفة الواقع ، من غير فرق في ذلك بين القول بكون