التنبيه الثالث :

(٦٨) قوله قدس‌سره : ( لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٩٩ )

في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة

أقول : لا إشكال فيما أفاده : من عدم وجود أصل كلي يقتضي الجزئيّة أو الشرطيّة عند الدوران حتى يكون مرجعا عند الشك ، كما أنه لا إشكال فيما أفاده : من تعيّن الرجوع إلى الأصل في الآثار المترتبة على كل واحد فيما كان على خلاف الأصل ولم يلزم من الرجوع إليه مخالفة قطعيّة عمليّة.

فلو قلنا : بأن الرياء في الجزء مبطل للعمل دون الشرط لم يحكم بإبطالها في الفرض ، وكذا إذا تحقق مجامعا لمحرّم كالنّصب مثلا لم يحكم بالبطلان بناء على ما

__________________

(١) قال المحقق الكرماني قدس‌سره :

« كما اذا شككنا مثلا في ان الإستقبال جزء للصّلاة أو شرط للشك في ان الصّلاة هل هي مركبة من أمور : أحدها تحويل الوجه نحو القبلة ، أو مركّبة من أمور يكون فعلها في حال كون الوجه نحو القبلة ، فعلى الأوّل جزء وعلى الثاني شرط.

ويظهر الثمرة في الأحكام المختصّة دون المشتركة وكذا النذر وشبهه » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّي : ٢٩٧.