القسم الأوّل :

الشك في الجزء الخارجي

(٢) قوله : ( والظاهر أنه المشهور بين العامة والخاصّة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣١٧ )

__________________

(١) قال الأصولي المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« عزّاه إلى المشهور أيضا المحقق القمّي رحمه‌الله في مبحث كون الفاظ العبادات أسامي للصحيح أو للأعم منه قال :

« وكيف كان : فالمتبع هو الدليل ولا ينبغي التوحّش مع الإنفراد إذا وافقنا الدليل ، كيف! وجلّ الأصحاب إن لم نقل كلّهم متفقون على عدم الفرق ، فمن يعمل بالأصل يعني أصالة البراءة لا يفرّق بين العبادات وغيرها » إنتهى.

وصرّح بالإتّفاق عليه قبله قال :

« فاعلم ان الظّاهر انه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهيّة العبادات كنفس الإحكام والمعاملات ، بل الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء » إنتهى.

وحكى الفاضل الإصبهاني في حاشية المعالم عن بعضهم نسبة القول بالالفاظ إلى المشهور أيضا.

ولعلّ منشأ الشبهة في النسبة : إمّا عدم عنوان هذه المسألة في كلماتهم الأصوليّة ؛ لأنّه إنّما أحدث البحث عنها جماعة من المتأخرين ، ولذا قد اختلفت مذاهبهم فيها واختلفت النسبة