الجريان وإن كان محكوما قبالا للسيّد السّند صاحب « الرّياض » (١) ؛ حيث إنّه منع من أصل جريان القاعدة في موضع جريان استصحاب النّجاسة متمسّكا في كلامه بحصول الغاية ، وهي العلم بالقذارة وإن لم يكن باقيا بالفعل ، إلاّ أنّ العلم في قوله عليه‌السلام : « حتّى تعلم أنّه قذر » أعمّ من العلم السّابق واللاّحق لصدقه عليهما معا لا الحكم بالتّعارض الاصطلاحي.

كيف! وتقديم القاعدة ضرورة عندنا حكومة استصحاب النّجاسة على القاعدة وإن خالف فيه بعض المشايخ ، إلاّ أنّه لا إشكال في وجود موضوع القاعدة في مورد استصحاب النّجاسة حقيقة ، وإلاّ لم يعقل معنى للحكومة كما لا يخفى.

فمراده ( دام ظلّه ) من التّعارض : هو مجرّد التّقابل الصّوري ، لكن وليعلم أنّه لا يأتي من الأستاذ العلاّمة بيان بالنّسبة إلى ما ذكره أصلا ، فما ذكر وعد لم يف به.

__________________

(١) رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل : ج ٢ / ١٣٧ ـ ١٣٨ ط آل البيت.