في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود

أقول : ما ذكره « دام ظلّه » ممّا لا سترة فيه بناء على ما عرفته سابقا ، وإنما الكلام في تصوير الفرق بين العدم والوجود ؛ حيث إنّ الأوّل يمكن أن يكون في مورد حكم العقل مستندا إلى غير القضيّة العقلية ، والثّاني لا يمكن أن يكون كذلك حسب ما هو صريح كلام الأستاذ العلاّمة المبتنى عليه دفع الاعتراض عن القوم ، وإلاّ لجرى مثل ما ذكره في الوجود الثّابت في مورد القضيّة العقليّة أيضا فيبقى الاعتراض بحاله.

فنقول : ملخّص الفرق بينهما هو : أنّ العدم يكفي في الحكم به انتفاء إحدى مقدّمات الوجود حيث إنّ انتفاء كلّ من مقدّمات الوجود سبب لانتفائه حسب ما هو قضيّة التّوقّف والمقدّميّة ، فيمكن على هذا أن يحكم العقل بالعدم في مورد من جهة اطّلاعه على انتفاء إحدى المقدّمات كعدم المانع ، ويكون العدم في الواقع مستندا إلى غيره كانتفاء المقتضي للوجود ، فيمكن أن يحكم العالم بالغيب في مورد حكم العقل بالعدم به ، لكن لا من الحيث الّذي حكم العقل به ، بل من جهة

__________________

وهم ودفع :

لعلّك تقول : انّ العدم الأزلي للتّكليف ، حيث انّه ليس بمجعول ، ولا ممّا يترتّب عليه أثر مجعول ، لا وجه لاستصحابه ، ولعلّك غفلت عن انّه فيما يزال مجعول ، وإلاّ لم يكن وجود فيه. قابلا له ، وإنّما المعتبر في صحّة الاستصحاب كون المستصحب كذلك في زمان بلحاظه ليستصحب ، لا في زمان القطع بثبوته فيه ، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ، فتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٠٠.