توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنف رحمه‌الله

ولكنّك خبير بأنّ ما ذكره في العموم والإطلاق من إلحاقهما بالمقتضي في جريان ما ذكره فيه بالنّسبة إليهما من التّعميم في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في وجود المخصّص ومخصّصيّة الموجود ليس بمستقيم قطعا.

أمّا أوّلا : فلكونه منافيا لما عرفت منه سابقا : من عدم كشف العموم عن المقتضي إلاّ بضميمة أصالة عدم التّخصيص ؛ حيث إنّ كشفه إنّما هو باعتبار ظهوره ، وظهوره إنّما هو من حيث لحاظ التّجرد عن القرينة والمخصّص ، فجعل العام كاشفا عن المقتضي في نفسه غير مستقيم بناء على ما عرفت منه سابقا.

نعم ، بناء على ما استقربناه : من كون المخصّص مانعا في الجملة ، وأنّ عدمه من أجزاء العلّة التّامّة لا أن يكون جزءا للمقتضي ؛ لأنّه ليس هناك جزء آخر يتمّ به العلّة التّامة ، وما ربّما يستفاد من قوله في المقام وهو ما ذكره بقوله : ( فإنّ العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشّك ) من جعله العام دليلا مع قطع النّظر عن ضميمة أصالة عدم التّخصيص يمكن جعل العام كاشفا عن المقتضي والخاصّ كاشفا عن المانع ، لكن يمكن مع ذلك المناقشة في الإلحاق حسب ما ستعرفه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ جعل العام كاشفا عن المقتضي في الجملة لا ينفع في الإلحاق المزبور ؛ فإنّ كشفه عنه إنّما هو باعتبار ظهوره وقد عرفت : أنّه لا ظهور له بالنّسبة إلى وجود المخصّص المعلوم المخصّصيّة فتأمّل ؛ فإنّه يمكن أن يقال : إنّ هذا خروج عن الفرض.

وأمّا ثالثا : فلأنّ تسليم كشفه عن المقتضي والخاصّ عن المانع مطلقا