أنّ الحكم الوضعي هو نفس المصلحة والمفسدة ، مع أنّك قد عرفت فساده ، وأنّه على تقدير التّسليم لا يمكن أن يكون مجعولا أيضا ، فالأمر في انتزاعيّة الحكم الوضعي على مذهب الأشاعرة أظهر منه بناء على مذهب العدليّة.

(١٢١) قوله : ( وإلاّ فالسّببيّة القائمة بالدّلوك ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٢٩ )

السببيّة من الأمور الاعتباريّة

أقول : أراد بذلك إثبات كون السّببيّة اعتباريّة ليست إلاّ ، وإن كانت على تقدير عدم اعتباريّتها غير قابلة للجعل أيضا ، فما ذكره بيان للواقع لكون تماميّة المطلب وهو استحالة تعلّق الجعل بالحكم الوضعيّ موقوفة عليه.

ثمّ إنّ الفرق بين ما ذكره أوّلا : من كون السّببيّة من الذّاتيات للدّلوك ، وما ذكره أخيرا : من كونها من الأوصاف الّتي أوجدها الشّارع لا من حيث كونه شارعا ، بل من حيث كونه خالقا وموجدا في الدّلوك باعتبار الفصل والخصوصيّة

__________________

(١) قال المؤسس المجدّد الطهراني قدس‌سره :

« وفيه : إنه إن أراد من إنشاء الوجوب عند الدلوك مجرّد المقارنة من غير أن يكون بينهما علقة العلّيّة فليس هذا معنى السببيّة ، ولا يصحّ إطلاق السبب على المقارن وإن كانت القضيّة دائمة ، وحصر السببيّة في هذا المعنى لا وجه له.

وإن أراد الإرتباط والعلقة فهو عين المدّعى ولا نعني بالسببيّة الاّ ذلك.

ولا وجه لمنع كونها صفة اوجدها الشارع في السبب ، وكيف لا يتعقّل ما لا يحصى من الشرعيّات كأسباب الحدث له واسباب الطهارة وهكذا إلى ما لا يحصى » إنتهى.

محجة العلماء : ج ٢ / ٢٠٣.