(٢١٦) قوله ( دام ظلّه ) : ( مع أنّه مستلزم لاختصاص ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٤ )

حاصل ما ذكره القول بإختصاص اعتبار

الاستصحاب بالشك في الرّافع

أقول : حاصل ما ذكره : هو أنّ الالتزام بما ذكره قدس‌سره : من البيان مستلزم للقول باختصاص اعتبار الاستصحاب بالشّك في الرّافع ؛ حيث إنّ إحراز الاستعداد منحصر فيه ، فاعتباره في جريان الاستصحاب يوجب الاختصاص المذكور ، وأمّا في الشّك في المقتضي فيرجع إلى الشّك في أصل الاستعداد ، مع أنّ الظّاهر كونه موافقا للمشهور في باب الاستصحاب حسب ما يظهر من اختياره القول بالحجيّة مطلقا.

ولكن قد يقال : إنّ ما ذكره غير ملازم لما ذكره ( دام ظلّه ).

توضيح ذلك : أنّ الرّجوع إلى الغلبة إنّما يكون على رأي الفاضل القميّ رحمه‌الله في مقامات ثلاثة :

أحدها : لإحراز الاستعداد في الجملة.

ثانيها : في تعيين مقداره من جهة دورانه بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا شكّ في استعداد حيوان للبقاء عشرة سنين مثلا أو أنقص ، فيرجع في تشخيصه إلى الغلبة في نوعه ، أو صنفه ، فيحكم بلحوقه بالأغلب فيهما من جهة الغلبة.

ثالثها : في مقام العلم باستعداد الشّيء للبقاء والشّك في الرّافع بالنّسبة إلى إثبات عدم وجود الرّافع.