بيان حقيقة النّقض وانه بعد تعذّر ارادته

لا بد من العمل على الأقرب إليه

أقول : لا يخفى عليك ما وقع من الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) من التّسامح في المقام ؛ فإنّ النّقض على ما أطبقت عليه كلمة اللّغويّين هو ضدّ الإبرام ، كما في قولهم : « نقضت الغزل » (١). فاستعماله في رفع الأمر الموجود كما في نواقض

__________________

تكلّف بالإرجاع إلى الشّك في الرّافع بما لا يخلو عن التّعسّف وبعضها بهذا اللفظ ، فافهم وتأمّل في أطراف ما ذكرناه من الكلام في المقام.

وهم ودفع :

ربّما يتخيّل الغافل ويتوهّم الجاهل من أخبار الباب ، حجّية قاعدة أخرى غير الاستصحاب ، وهي قاعدة المقتضي والمانع ، ولا منشأ إلاّ كون المورد في بعضها ذلك ، وجعل غاية عدم إيجاب الوضوء في الصّحيحة الأولى ، الاستيقان بالنّوم الّذي يكون رافعا له ، وأنت خبير بأن كونهما المورد لا يقتضي أن يكون القاعدة المجعولة فيه قاعدتهما ، ونفي إيجاب الوضوء مع الشّكّ في النّوم ، انّما هو لتحقّق الشّكّ في الوضوء وارتفاعه الّذي يكون صغرى لقضيّة « لا تنقض اليقين ... إلى آخره ». الظّاهر ، بحيث لا يخفى على عاقل غير غافل في وحدة متعلّق اليقين والشّكّ ، وأنّ المعنى : لا تنقض اليقين بشيء بالشّكّ فيه ، لا بالشّكّ في رافعه.

ولعمري هذا أظهر من أن يخفى على أحد إلاّ على من ختم الله على قلبه ، أعاذنا الله وإيّاك عن ذلك بفضله وكرمه ، وإن لم نكن له أهلا فهو أهل لذلك » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٣١٦ ـ ٣٢٠.

(١) انظر لسان العرب : ج ٧ / ٢٤٢ مادة « نقض » ـ ط نشر أدب الحوزة.