اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ بعضها مرويّ عن الأمير عليه‌السلام وهم يتمسّكون بالأخبار المرويّة عنه عليه‌السلام فتأمّل هذا.

مضافا إلى ما ذكره الأستاذ : من القطع بعدم كون النّزاع عند العامّة إلاّ من حيث العقل والظّن وليس في كلامهم إشعار بالتّمسّك بالرّوايات أصلا.

(١٦٢) قوله : ( أمّا الوجه الثّاني ، ففيه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥٥ )

توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره

أقول : لا يخفى عليك أنّ الدّليل إذا لوحظ بالنّسبة إلى الحالة الثّانية والزّمان الثّاني فينقسم إلى أقسام :

أحدها : ما يكون دالاّ على ثبوت الحكم فيها بالعموم ، أو الإطلاق.

ثانيها : ما يكون دالاّ على عدم ثبوته فيها ونفيه عنها إمّا بالمفهوم ، أو المنطوق.

ثالثها : ما يكون مجملا بالنّسبة إلى دلالته على ثبوت الحكم فيها بمعنى احتمال إرادته منه ، وإن لم يكن دالاّ عليه قطعا.

رابعها : ما يكون مهملا بالنّسبة إلى ثبوت الحكم فيها وساكتا عنه بحيث لو علم بإرادة الحكم فيها لم يعقل إرادته منه ، بل لا بدّ من إرادته من دليل آخر فيدلّ على ثبوته في الواقع لا كونه مرادا من الدّليل الأوّل كما في القسم الثّالث ، وهذا قد يكون إجماعا وقد يكون غيره.

ثمّ الغير قد يكون لفظا كقوله : أكرم زيدا في يوم الجمعة مثلا بحيث لم يفهم