فرد من النّبوة يكون المقتضي لمقدار بقائها المصلحة الواقعيّة الّتي لا يعلمها إلاّ علاّم الغيوب ، فالنّبوة من هذه الجهة كسائر الأحكام الشّرعيّة يكون المقتضي لمقدار بقائها نفس المصلحة الواقعيّة ، فابتناء ردّ الكتابي على ما ذكره : من الكليّة على فرض تماميّته : من أنّه لا بدّ في استصحاب نوع من الكلّي ملاحظة استعداد أغلب أنواعه ، ممّا لا وجه له.

وقد يقال : إن نسخ النّبوة ورفعها ممّا لا معنى له ، وإنّما المنسوخ والمرتفع هو الحكم الثّابت من النّبي فتدبّر.

وسيجيء تفصيل الكلام في ردّ الكتابي ، وفي صحّة الاستصحاب الّذي تمسّك به بعد هذا إن شاء الله تعالى ، وقد صرّح ( دام ظلّه ) فيما سيجيء من كلامه في الموضع المذكور بعدم قابليّته للارتفاع.

(٢٢٠) قوله ( دام ظلّه ) : ( وأمّا الثّالث : وهو ما إذا كان الشّك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٥ )

في انقسامات القسم الثالث وأنّ الحق فيها

التفصيل من حيث جريان الاستصحاب

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا القسم بناء على ما ذكره ( دام ظلّه العالي ) يرجع إلى ثلاثة أقسام :

أحدها : ما لو علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مشخّص معيّن وعلم انعدام هذا الفرد أيضا ، لكن يحتمل وجود فرد آخر غير هذا الفرد المعلوم انعدامه مقارنا