فلا معنى للرّجوع إليه.

وأمّا عدم استقامة أقرب الأصناف ، فلإيجابه تخصيص اعتبار الاستصحاب بموارد قليلة.

وأمّا عدم الضّابط لتعيين المتوسّط من الأصناف فلتعذّره في أكثر الموارد ؛ حيث إنّ كثيرا من الأشياء مندرج تحت أصناف كثيرة ، فكيف يشخّص المتوسّط؟ فالمراد عدم الدّليل على تعيين المتوسّط ، لا عدم الدّليل على اعتبار الغلبة بالنّسبة إليه ، كما قد يتوهّم من العبارة فتدبّر.

(٢١٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( مع أنّ اعتبار الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٤ )

أقول : ما ذكره في قوّة جواب آخر.

وحاصله : أنّه لو سلّم مانعيّة تردّد المستصحب بين ما انتفى وما هو باق عن التمسّك بالاستصحاب على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ؛ لمنع من حصول الظّن ببقاء المردّد حينئذ ؛ لما قد عرفت : من قضيّة السّببيّة في شكّه ، لكن لا نسلّم مانعيّته عن استصحابه بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار المتوقّف جريانها في موارده على صدق البقاء عرفا.

(٢١٩) قوله ( دام ظلّه ) : ( لأنّ النّبوّة نظير سائر الأمور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٦٤٠ ) (١)

أقول : توضيح ما ذكروه : هو أنّ نبوّة كلّ نبيّ ليس نوعا من النّبوة حتّى يلاحظ في استصحاب نبوّة نبيّ من الأنبياء استعداد أغلب النّبوّات للبقاء ، بل هي

__________________

(١) أقول : لم نجده في طبعة المؤتمر ووجدناه في طبعة جماعة المدرسين ص ٦٤٠ كما أشرنا إليه ، وهي بعد فيها بين معقوفتين إشارة إلى أنها في بعض النسخ.