الوضع ) (١) بل نسبه في « المناهج » و « الإشارات » إلى المشهور ، وذكر الأستاذ العلاّمة : أنّ هذه النّسبة لا أصل لها يظهر وجهه من الرّجوع إلى كلماتهم في تعريف الحكم.

ثانيها : النّفي مطلقا ، ذهب إليه جماعة تصريحا ، منهم : البهائي في « الزّبدة » حيث قال : والوضع ليس عندنا حكما ، وأخرى ظهورا من حيث اقتصارهم في تعريف الحكم على ما يختصّ بالتّكليفي ، بل نسبه في « شرح الوافية » للسيّد صدر الدّين إلى المحقّقين ، بل نسبه في « شرح الزّبدة » للمازندراني إلى المشهور حسب ما حكاه الأستاذ العلاّمة عنه وإن لم أجد فيه ، وإنّما نسبه الفاضل الجواد رحمه‌الله إليه.

ثالثها : التّفصيل بين الشّرطيّة والجزئيّة وغيرهما ، بالنّفي في الأوّلين والإثبات في الأخير. يظهر من بعض أفاضل من تأخّر (٢) في جملة كلام له في أصالة العدم هذا.

مختارنا عدم إمكان الجعل في الأحكام الوضعيّة

والأظهر من هذه الأقوال هو الثّاني حسب ما قوّاه الأستاذ العلاّمة أيضا وفاقا للمحقّقين من الخاصّة والعامّة ، بل ربّما يستظهر من كلام شيخنا البهائي ـ المتقدّم نقله ـ كونه اتّفاقيّا عند الخاصّة.

ثمّ إنّ الثّابت عندنا وإن كان هو عدم إمكان جعل الحكم الوضعي كما أنّ

__________________

(١) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) الورقة ٢٤٣.

(٢) صاحب الفصول قدس‌سره.