تقرير شبهة :
أن الشك في بقاء الحكم الشرعي
يرجع إلى الشك في الموضوع
أقول : الفرق بين الشّبهتين مع رجوع كلّ منهما إلى منع جريان الاستصحاب لا يكاد أن يخفى ؛ حيث إنّ ما ذكره الفاضل التّوني قدسسره راجع إلى منعه في الحكم الشّرعي من حيث قيام الدّليل على ثبوته في الزّماني ، أو ارتفاعه على أحد
__________________
له بضاعة في العلم ، أو كان ولكن لم يتّسع دائرة فهمه بملاحظة سائر العلوم أيضا ؛ لأنّ الفاتح للإشكالات الواهية ربّما كان بعد ستّين سنة أو سبعين لم يطّلع قلبه ولم يطاوعه لسانه ولم يسمع أذنه غير ما قيل في الأصول أو نقل الأقوال في بعض مسائل الفقه.
ومن لاقي بعض علماء النّجف يجد صدق ما قلناه.
وأمّا الشيخ الأعظم فحاشا عن ذلك ثم حاشا.
ولقد كان بعض أصدقائي في الإصبهان قد وفّق وتوطّن بالنجف الأشرف قريبا من عشرين سنة ، فلمّا تشرّفت بالأرض الغري على مشرّفها صلوات الملك العلي استبشر هذا الصديق بلقائي وقد كان يعدّ بحرا للأصول.
فقلت له يوما في بعض الطريق : أخي لو أمرك الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتل نفسه الشريفة فما يقتضي أصولك أن تفعل في هذه البليّة؟
فأرعد وأبرق وطار من هذا الغصن إلى آخر ومنه أيضا إلى آخر وآل آخر أمره إلى العجز والتحيّر ، ثمّ ترك بعد ذلك موادّتي إلى أن استحملته مدّة مديدة ثم عاد إلى ما كان من الموادّة » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّي : ٣٥٦.