* القول السابع (١) :

تفصيل الفاضل التوني قدس‌سره بين الحكم التكليفي والوضعي

(١١٤) قوله : ( وهي الواجب والمندوب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٢٢ )

أقول : لا يخفى عليك ما وقع منه قدس‌سره من المسامحة في إطلاق الحكم الشّرعي ؛ فإنّه ليس ما ذكره من الواجب والحرام والمكروه والمندوب كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّها ليست من مقولة الحكم ، بل إنّما هي من أفعال المكلّف المتعلّقة للحكم الشّرعيّ وإنّما الحكم نفس الوجوب والتّحريم والنّدب والكراهة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف ؛ ضرورة أنّ الحكم من فعل الحاكم لا فعل المحكوم ، وإلاّ لم يكن هناك حاكم ولا حكم ، والملازمة ظاهرة.

وهذا التّسامح منه نظير ما وقع منه من التّسامح في إطلاق الحكم الوضعي على مورده ، كالأسباب والشّرائط والموانع والأجزاء إلى غير ذلك ، مع أنّ من المعلوم ضرورة ـ لكلّ من راجع إلى كلماتهم ـ : أنّ الحكم الوضعيّ هي السّببيّة والشّرطيّة والمانعيّة إلى غير ذلك.

وبعبارة أخرى : الأوصاف القائمة بذات الشّرط والمانع والسّبب ونحوها ، وإلاّ لم يعقل الخلاف في تعلّق الجعل بالنّسبة إليه ؛ ضرورة أنّ نفس الذّات غير

__________________

(١) أقول : ينبغي الإلتفات إلى ان الميرزا الآشتياني لم يعلّق على القول السادس بشيء ولذلك أهملناه كما أهمله الشارح قدس‌سره.