(١٤٥) قوله : ( فظاهر كلامه حيث جعل محلّ الكلام ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٢ )

وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث

بالاستصحاب في الحكم الشرعي

أقول : الوجه في ظهور كلامه في اختصاص البحث بالاستصحاب في الحكم الشّرعي على ما ذكره ( دام ظلّه ) شيئان :

أحدهما : عنوان الاستصحاب في الأدلة العقلية ؛ فإنّه يقتضي تخصيص الكلام بالاستصحاب في الحكم الشّرعي.

ثانيهما : تخصيصه تقسيم المستصحب بالحكم الشّرعي ، فلو كان المراد هو الأعمّ لجعل التّقسيم أيضا أعمّ من الحكم الشّرعي.

وأيضا كلامه في الاستصحاب المختلف فيه وحجيّة الاستصحاب ممّا لا خلاف فيه عند الأخباريّين ، فالحكم بجريان الاستصحاب المختلف فيه في الشّبهة الموضوعيّة ممّا لا معنى له هكذا ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث.

ولكنّك خبير بإمكان دفع هذا الإيراد عنه ؛ لأنّ تخصيص العنوان لا يقضي بتخصيص النّزاع ، وعدم جعل المقسم أعمّ إنّما هو من جهة كون محطّ نظره إثبات عدم الشّك في الحكم الشّرعي ، فلا يجري فيه الاستصحاب. وأمّا إمكان الشّك في الحكم الوضعي بالمعنى الّذي ذكره فهو ممّا لا يحتاج إلى البيان ، وكون حجيّة الاستصحاب عند الأخباريّين مسلّما لا يقضي بمنافاته ؛ لما ذكره على تقدير كونه منهم.