* ( القول الثالث )

حجّة المفصّلين بين العدمي والوجودي

(٩٨) قوله : ( وأمّا التّفصيل بين العدمي والوجودي ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠٣ )

أقول : سياق العبارة يقتضي بيان الحجّة للتفصيل المذكور ، وهي لا تفي بذلك إلاّ بتكلّف ، وهو أنّ ملاحظة حجج النّافين مطلقا يقتضي التّفصيل المذكور بعد اختصاص الخلاف من المخالف بالعدمي ، ولو لم يكن إلاّ الأصل لكفى في ذلك فتأمّل.

ولو استدلّ على التّفصيل المذكور ببناء العقلاء ـ كما قد يظهر من بعض ـ لنوقش فيه بمنع بنائهم على الفرق فتدبّر.

(٩٩) قوله : ( وما استظهره التّفتازاني ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠٣ )

أقول : وجه التّأمّل في الظّهور ـ على ما صرّح به ( دام ظلّه ) في مجلس البحث ـ : هو أنّ العضدي ـ حسب ما يفصح عنه عبارته ـ جعل النّزاع بين النّافي والمثبت في اعتبار الاستصحاب صغرويّا بمعنى : إفادته للنّص بالبقاء وعدمها ، ومع ذلك كيف يعقل تخصيص خلاف الحنفيّة بالإثبات؟ فإنّ دعوى حصول الظّن من الاستصحاب العدمي دون الوجودي كما ترى ، هذا.

مضافا إلى ما أفاده من التّأمّل في إمكان التّفصيل المذكور على القول باعتباره من باب الظّن ؛ من حيث إنّ كلّ استصحاب وجودي لا ينفك دائما عن