باقتضاء العام دخوله في الثّاني ، كما أنّه لا معنى للحكم باقتضاء الخاصّ دخوله في الأوّل ، بل يصير كلّ منهما مجملا بالنّسبة إليه.

(٢٠٣) قوله ( دام ظلّه ) : ( هذا كلّه مع أنّ ما ذكره ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٧ )

أقول : لا يخفى عليك الوجه في عدم استقامة ما ذكره المحقّق : من معنى النّقض بالنّسبة إلى قوله في ذيل الصّحيحة : ( ولكن ينقضه بيقين آخر ) لأنّه لا يمكن أن يقال : إنّ الدّليل الدّال على الحكم المغيّا يقتضي اليقين لو لا اليقين بالخلاف ، كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما ذكره ( دام ظلّه ) : من معنى النّقض ؛ فإنّه يستقيم على كلّ تقدير كما لا يخفى وجهه.

(٢٠٤) قوله ( دام ظلّه ) : ( وقوله : في الصّحيحة المتقدّمة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٧ )

أقول : لا يخفى عليك استقامة ما ذكره ( دام ظلّه ) من عدم استقامة ما ذكره للصّحيحة الواردة في بيان حكم الشّك بين الثّلاث والأربع وغيره صدرا وذيلا. أمّا صدرا : فلما ذكره ( دام ظلّه ) : من : ( أنّ المستصحب في موردها إمّا عدم فعل الزّائد ، وإمّا عدم براءة الذّمة من الصّلاة ) ... إلى آخره (١). وأمّا ذيلا : فلأنّ من المعلوم أنّه ليس هنا ما يوجب الشّك لو لا اليقين كما لا يخفى.

وهذا بخلاف ما ذكره ( دام ظلّه ) في معنى النّقض ؛ فإنّه يستقيم مع الصّحيحة صدرا وذيلا.

أمّا صدرا : فلأنّ المستصحب فيه هو العدم وقد بنى ( دام ظلّه ) على كونه باقيا ما لم يوجد علّة الوجود.

__________________

(١) المصدر السابق : ج ٣ / ١٨٨.