قولان آخران في القسم الثاني

ولكن يظهر من الأصحاب فيه قولان آخران بين إفراط وتفريط :

أحدهما : جريان الأصل في طرف مجهول التّاريخ وإثبات تأخّره عن معلوم التّاريخ ليترتّب عليه أحكام التّأخّر وهو المحكي عن ظاهر المشهور في كلام الأستاذ العلّامة ، منهم : الّذين أشار إليهم بأعيانهم فيه بالنّسبة إلى ما استظهر عنهم في بعض الموارد (١).

وهذا كما ترى ، ليس على ما ينبغي على ما عرفت منّا.

نعم ، كلّ من قال باعتبار الأصول المثبتة يلزمه الالتزام بالمقالة المذكورة ، فما حكي عن ظاهر المشهور في بعض الموارد بناء على ما بنوا عليه في الجملة : من اعتبار الأصول المثبتة في محلّه جزما كما لا يخفى ، وإن كان خلاف التّحقيق عندنا.

نعم ، يبقى الكلام في الموارد الّتي أطلقوا القول فيها بالتّوقف في صورة العلم بالحادثين من غير تفصيل بين العلم بتاريخ أحدهما والجهل به ، فهل يحمل على صورة الجهل بتاريخهما ـ نظرا إلى جعل تفصيلهم في بعض الموارد قرينة لإطلاقهم في بعض آخر ، حملا للنّص على الظّاهر سيّما بعد ملاحظة قول بعضهم بالتّفصيل فيما أطلقوا ـ أو يحمل على الاضطراب في كلماتهم؟ ـ كما كان الأمر

__________________

(١) كالشيخ في المبسوط : ٨ / ٢٧٣ ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ٢٢٥ ، والمحقق في الشرائع : ٤ / ١٢٠ ، والعلّامة في القواعد ( الطبعة الحجريّة ) ٢ / ٢٢٩ ، والشهيد الأوّل في الدروس : ٢ / ١٠٨ ، والشهيد الثاني في المسالك : ٢ / ٣١٩.