المردّد المحتمل ـ على ما يظهر من بعض الأصحاب ـ فحالها حال ما يستفاد منه التّأسيس والحلّيّة الشّرعيّة الظّاهريّة المتعلّقة بنفس محتمل التّحريم من أخبار البراءة ، فيكون الاستصحاب حاكما عليها ، كيف! وفي موارد الصّحاح من أخبار الاستصحاب يكون القاعدة على خلافها كما هو ظاهر ، هذا حال الاستصحاب مع القاعدة.

وأمّا استصحاب الاشتغال في موردها فقد أسمعناك مرارا : أنّه لا يجري في مورد القاعدة ؛ من حيث إنّ بقاء الاشتغال بحسب الواقع ونفس الأمر لا يترتّب عليه أثر حتّى يجري استصحابه.

ثمّ مع الغضّ عن ذلك يدخل في مسألة تقابل الاستصحابين فلا تعلّق له بالمقام ، وإن كان يتّضح حكمه ممّا سنوضح لك : من حكومة الاستصحاب في الشّك السّببي على الاستصحاب في الشّك المسبّبي ؛ حيث إنّ الشّك في بقاء الاشتغال بالواقع مسبّب دائما عن تردّده فإذا حكم بتعيينه في مرحلة الظّاهر بالاستصحاب فيرتفع التّردّد عنه بحكم الشّارع.

تعارض الاستصحاب مع أصالة التخيير

المقام الثالث : في تقابل الاستصحاب مع أصالة التّخيير ، ولا إشكال في وروده عليها من حيث انحصار مدركها في حكم العقل المرتفع موضوعه بالوجدان بمجرّد قيام الدّليل على تعيين أحد الاحتمالين وترجيحه على صاحبه ولو في مرحلة الظّاهر ، فإذا حكم بمقتضى الاستصحاب بكون اليوم المردّد بين رمضان وشوّال من رمضان فلا يجري أصالة التّخيير بين احتمالي الوجوب