هل يلحق الشك بالصحة بالشك في الوجود أم لا؟

أقول : لا يخفى عليك مراد الأستاذ العلّامة من هذا الكلام ؛ فإنّ مقصوده منه أنّ ما ذكرنا من الكلام في إلحاق الشّك في الصّحة بالشّك في الوجود فإنّما هو فيما إذا لم يكن الشّك في الصّحة مسبّبا عن الشّك في ترك بعض ما يعتبر في الصّحة من الأمور المعدودة أفعالا برأسها ، وإلّا فلا إشكال في الإلحاق ولا كلام فيه ؛ لأنّ قضيّة جريان القاعدة بالنّسبة إلى المشكوك رفع الشّك عن الصّحة على نحو الحكومة من حيث تسبّبه عنه بقضيّة الفرض هذا.

ولكن في المقام سؤال على ما أفاده ( دام ظلّه ) وهو : أنّ الشّك في الصّحة دائما مسبّب عن الإتيان ببعض ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا ، فعلا أو تركا ؛ ضرورة عدم وقوع الشّك في صحّة الموجود البسيط من جميع الجهات ، بل استحالته على تقدير تسليم وجود مثله بالنّسبة إلى الأعمال الواقعة في حيّز الطّلب في الشّرع ، فالشّك في صحّة المأتيّ به لا بدّ من أن يرجع إلى الشّك في إتيان بعض ما يعتبر في

__________________

الماء ـ هو في حدّ ذاته شيء محلّ إحرازه حال الوضوء وقد جاوزه إلّا أنّه ليس له في حدّ ذاته وجود مستقلّ كي يندرج في موضوع أخبار الباب بعد البناء على انّ موردها ليس إلّا الشّك في الوجود فالأظهر جعله من القسم الثّاني فعلى هذا يشكل إلغاء الشكّ فيه بناء على إرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ وجود الشّيء الصّحيح لا كون أصالة الصّحة في حدّ ذاتها اصلا معتبرا ؛ لأنّه حينئذ كالشكّ في أصلا الوضوء في عدم كونه ملغي إلّا بالنّسبة إلى غاياته الّتي تلبّس بها أو فرغ منها كما عرفت فليتأمّل » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٦٦.