سابقا : هو نقل استدلال الفاضلين في « المعتبر » و « المنتهى » على بقاء النّجاسة في النّجاسات في صورة الاستحالة : بأنّ النّجاسة قائمة بالأشياء النّجسة لا بأوصاف الأجزاء (١) ، ولم يتقدّم حكاية الخنزير ، ولا نقل عن أكثر أهل العلم ، وكان الأستاذ العلّامة يذكر : أنّ الموجود في الكتابين ما ذكرناه أخيرا ، والنّقل عن أكثر أهل العلم إنّما هو منهما لا منه (٢) ( دام ظلّه ) فتدبّر.

(٣١١) قوله : ( وحينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٢ )

أقول : أي : ولمّا كان المقصود عدم كون كلامهم في مقام المنع من الرّجوع إلى الدّليل الشّرعي ، أو الاستصحاب فيما فهم في موضع كون الموضوع في نظر الشّارع هو الأعمّ ممّا يقتضيه ظاهر اللّفظ بالنّظر إلى الوضع ، فلك أن تحمل كلامهم على ما ذكرنا سابقا : من جعل المراد من الاسم هو الاسم لما هو الموضوع ولو لم يكن في ظاهر الدّليل.

ولك أن تحمله على معنى آخر وهو تبعيّة الحكم لما هو الموضوع في ظاهر الدّليل بالنّظر إلى القاعدة كليّة ، إلّا أن يفهم من الخارج بإعلام الشارع ، أو بفهم العرف بالمعنى المعتبر الّذي عرفته كون الموضوع هو الأعمّ ، فكلامهم على هذا في مقام تأسيس القاعدة والأصل الغير المنافي للعدول عنه بعد قيام الدّليل على الخلاف في بعض الموارد الشّخصيّة.

__________________

(١) انظر فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٩٦ وقد مرّ تخريج عبارة الفاضلين.

(٢) انظر منتهى المطلب : ج ٣ / ٢٨٧ ولم نجده في كلمات المحقّق الحلّي ( رحمه الله تعالى ).