الموصوف والصفة.

وعلى هذا الأساس قد أنكر الترادف بعض المحقّقين (١) بدعوى اختلاف الجهة حتى في مثل الانسان والبشر والرقبة والجيد ، ومع اختلاف الجهة المأخوذة في المعنى في أحد اللفظين عن الجهة المأخوذة في اللفظ الآخر لا يكونان مترادفين ، بل يكون اللفظان متباينين ، وعلى هذا الأساس زعم هذا البعض استحالة اتحاد المفهوم في كل من اللفظين ، نظرا إلى تلك الدعوى الاولى ، أعني اختلاف الجهة في أحد المعنيين عن الجهة في المعنى الآخر ، ومع اختلاف الجهة يستحيل ما هو لازم الترادف أعني الاتحاد بين اللفظين في المفهوم ، بأن يكون ما يحضره أحد اللفظين في ذهن السامع عين ما يحضره فيه اللفظ الآخر.

ثم إنه لعل الوجه في الدعوى الاولى أعني اختلاف الجهة في أحد الوضعين عن الجهة في الوضع الآخر هو كون الواضع حكيما ، ومع وجود اللفظ الأول لا داعي له لوضع لفظ ثان إلاّ باعتبار لحاظه جهة اخرى في المعنى هي غير الجهة التي لاحظها في وضع اللفظ الأول ، ولكنّك قد عرفت إمكان الترادف باعتبار تعدد الواضعين ، وأن الواضع الثاني لم يكن مسبوقا بالوضع الأول ، فيضع اللفظ الآخر لنفس المعنى الذي وضع له الواضع الأول اللفظ الأول ، هذا.

مضافا إلى إمكان كون الحكمة في تعدد اللفظ مع فرض وحدة المعنى من جميع الجهات هو تكثير الألفاظ وتوسعة اللغة ، ليتسنى للمتكلم بها أن يعبّر عن المعنى الواحد بأيّ عبارة شاء ولا يتضيق بخصوص لفظ

__________________

(١) [ لم نعثر عليه ].