لكونها ام زوجته ، والصغيرة لكونها بنته رضاعا ولكونها بنت زوجته المدخول بها ، والحرمة في كل من الصغيرة والكبيرة ذاتية.

الثانية : كون الكبيرة مدخولا بها وكون اللبن لغيره كما لو تزوجها وهي ذات لبن من زوج سابق أو من شبهة. والحكم في هذه كالاولى من كون الحرمة فيهما ذاتية ، غير أنها في الصغيرة من جهة واحدة وهي بنت زوجته المدخول بها.

الثالثة : عدم الدخول بالكبيرة لكنها ذات لبن منه كما لو طلّقها وهي ذات لبن منه أو وطئها شبهة ثم تزوجها ولم يدخل بها فأرضعت زوجته الصغيرة ، فيكون الحال في هذه الصورة عين الحال في الصورة الاولى غير أن حرمة الصغيرة ممحّضة لكونها بنته لا لكونها بنت زوجته المدخول بها.

الرابعة : عدم الدخول بالكبيرة وعدم كون اللبن له ، بل كان اللبن لغيره بأن أولدها الغير نكاحا أو شبهة ثم تزوجها الثاني فأرضعت زوجته الصغيرة ، وفي هذه الصورة تحرم الكبيرة لكونها ام زوجته ولا تحرم الصغيرة ذاتا لعدم كونها بنتا له ولعدم كون أمها الرضاعية مدخولا بها ، لكنها تحرم جمعا فيبطل نكاحها بالرضاع ، وله تجديد العقد عليها ، بل قد يقال لا يحتاج إلى تجديد العقد لعدم تحقق الاجتماع في الزوجية بينهما كي يبطل نكاح الصغيرة ، فلاحظ وتأمل.

ولا يخفى أن الصغيرة في الصورة الثالثة (١) والرابعة تحرم ذاتا على صاحب اللبن لكونها بالنسبة إليه بنتا رضاعية للمدخول بها.

قوله : وأما في الفرض الثاني ( يعني الدخول بالمرضعة الاولى ) فلا إشكال في تحريم الرضيعة وأمها ( المفروض كونها مدخولا بها ) وبطلان

__________________

(١) [ هكذا فيما يتراءى من الأصل والصواب ( الثانية ) فلاحظ ].