وقد أجاب سيدنا المرحوم السيد أبو الحسن قدس‌سره حسبما حررته عنه بما حاصله : أنّ الهيئة في اسم الزمان لم تكن موضوعة لخصوص الزمان ، بل هي لمطلق ظرف الحدث زمانا كان أو مكانا ، فهي مثل « الحار » الشامل للزمان وغيره. فعدم قابلية البقاء في بعض أفراده لا يضر بدخوله في محل النزاع ، هذا ولكن « الحار » صالح لاستعماله في مطلق المتلبس زمانا كان أو ماء مثلا ، فلو انقضى عنه الحرارة كان داخلا في محل النزاع ، إلاّ أنّ الهيئة في « مفعل » لا تستعمل في القدر الجامع. ومجرد أنّ لها موردا يتحقق به الانقضاء وهو المكان لا يوجب دخولها في محل النزاع بحسب المورد الآخر. مضافا إلى أنّ مجرد الاشتراك في الهيئة لا يدل على الاشتراك المعنوي لامكان الاشتراك اللفظي مع وحدة الهيئة.

والانصاف أنّ هذه الجهات لا أهمية لها ، والغرض أنّ ما لا انقضاء له مع بقاء الذات لا معنى للنزاع فيه ، سواء كان لأجل المادة كما في الامكان والزوجية ، أو كان لأجل الذات التي يصدق عليها. والحاصل أنّ هيئة « مفعل » لو تلبست بما لا انقضاء له كالامكان فلا معنى للنزاع فيها ، كما أنّ هيئة « مفعل » لو انطبقت على ما لا بقاء له أيضا لا محصل للنزاع فيها ، بل حتى أسماء الفاعلين لو انطبقت على ما لا بقاء له لا تدخل في محل النزاع ، وذلك أمر غير قابل للانكار.

قوله : وكذا ممّا اختاره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ انحصار الكلي في فرد وامتناع فرد آخر ... إلخ (١).

أفاد قدس‌سره في وجه ذلك حسبما حررته عنه ما حاصله : أنّ الاشكال كان

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٨٤ [ وقد علّق قدس‌سره على هذه العبارة سابقا في الصفحة : ٢٢٥ ].