بحسب المعنى والمفهوم بل بحسب اللفظ أيضا ، غايته أنه ليس بالتركيب اللفظي المصطلح أعني تعدد اللفظ وجودا ، لكن ذلك لا يخرجه عن كونه واقعا مركبا من اسم وهي المادة وحرف وهو الهيئة ، وحينئذ فيكون قولنا ضارب مركبا من اسم وحرف ، وكذلك قولنا ضرب. نعم لو لم نقل بذلك بل قلنا إن المشتق عنوان منتزع عن الذات باعتبار عروض المبدأ عليها من غير أن يكون في البين مادة وهيئة دالة على النسبة ، بل لا يكون وضعه إلاّ كوضع سائر الجوامد ، غايته أنها منتزعة من الذات باعتبار نفسها كالانسان والحجر ، وهو منتزع منها باعتبار تلبسها بالمبدإ وعروضه عليها ، فلا يكون إلاّ بسيطا ، إذ لا يعقل التركب فيما يفهم من اللفظ المفرد ، بل إن المفاهيم الافرادية كلها بسائط في منتهى درجة البساطة.

وأما ما أفاده (١) من أنه لا فائدة في أخذ الذات فلا يحسن من الحكيم ، ففيه أنه لو كان المشتق متضمنا للنسبة كما هو مبنى القائلين بالتركيب ، كان أخذ الذات فيه ضروريا لازما ، وكان يستحيل تمامية معناه الموضوع له بدون الذات.

وأما ما أفاده (٢) من لزوم أخذ المعروض في العرض ، ففيه أن العرض هو المبدأ ولم يدّع أحد أخذ الذات فيه.

وأما ما أفاده (٣) من لزوم التكرار ، ومن أن اللازم من أخذ الذات أخذ النسبة ، فيلزم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين ، فكأن الاشكالين إشكال واحد ، وعلى كل حال أن القائل بذلك يلتزم به وليس هو باللازم الباطل ، وهو موجود في قولنا : زيد يقوم ويقعد مما تضمن الاخبار بالفعل المستند

__________________

(١ و ٢) أجود التقريرات ١ : ٩٩.

(٣) أجود التقريرات ١ : ١٠٠.