ما أفاده في الكفاية من قوله : لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار ... إلخ ، وكأن شيخنا قدس‌سره وكذلك صاحب الكفاية قدس‌سره فهما من قول صاحب الفصول « إن كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة » أنّ صاحب الفصول يريد أن يقيّد الذات في طرف الموضوع بكونها كاتبة ، ثم بعد هذا التقييد يحمل عليه عنوان الكاتب ، فأوردا عليه بأنّ ذلك من قبيل الضرورة بشرط المحمول. لكنك قد عرفت أنّ مراده هو أن القضية الثانية التي هي في طرف المحمول إن كانت صادقة ومطابقة للواقع كان حملها برمّتها على الذات في طرف الموضوع بالضرورة الايجابية.

نعم ، يرد على صاحب الفصول : أن تحليل التركيب التقييدي في ناحية المحمول إلى تركيب حملي لا يزيد نغمة الطنبور ولا ينقصها ، فإنّ الاشكال الذي أورده على التقييد بقوله : إن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف ... إلخ جار في انحلال ذلك التقييد إلى الجملة الحملية ، فيقال : إنا لو قلنا زيد زيد كاتب ، لم يكن زيد الثاني محمولا مطلقا على زيد الأول ، بل كان المحمول هو زيد الثاني المحمول عليه كاتب ، ولا يكون حينئذ حمله عليه ضروريا لجواز كون الكاتب غير ضروري ، وحينئذ يتوجه عليه ما أفاداه قدس‌سرهما فيقال : إنّ هذه القضية الحملية أعني قولنا زيد كاتب في حملها على زيد الذي طرف الموضوع إن لم يكن محمولها دخيلا في الحمل وكان المحمول هو نفس زيد كانت القضية ضرورية ، وإن كان محمولها دخيلا في الحمل انحل حملها على زيد الأول إلى قضيتين : حمل موضوعها على الموضوع وحمل محمولها على ذلك الموضوع أيضا ، والاولى ضرورية قطعا وأما الثانية فهي غير ضرورية إلاّ إذا أخذنا المحمول فيها قيدا في الموضوع ، فلاحظ وتأمل.