والارادة متعلقا بالفعل الذي تعلق به الشوق ، فهل تجد من وجدانك إمكان تعلق شوقك بالفعل المقيد بكونه متعلقا لشوقك ولو كانت المصلحة شاملة للفعل ـ سواء كان بداعي الشوق أو لم يكن ـ يكون متعلق الشوق المذكور هو الفعل الشامل لما تعلق به الشوق وما لم يتعلق ، فهل تجد من نفسك إمكان تعلق شوقك بالفعل ، سواء كان متعلقا لشوقك أو لم يكن متعلقا له ، بحيث إنّك تجد أنّ كلا من هذين القسمين من الفعل واقعا تحت شوقك المذكور ، أو أنّك لا تجد إلاّ أن نفس الفعل تحت شوقك ، ولا تجد في مرتبة تعلق شوقك بذلك الفعل أنّ ما هو متعلق شوقك كان قابلا لأن يتقيد بكونه متعلقا لشوقك أو قابلا لأن يكون هو الأعم مما تعلق به شوقك وما لم يتعلق به ، ومن الواضح أن صدور الفعل بداعي شوقك هو عبارة عن كونه مقيدا بكونه بشوقك ، وصدور الفعل بالأعم من داعي شوقك أو بداع آخر هو عبارة عن كونه مطلقا من ناحية تعلق شوقك به.

ثم بعد هذا كله نقول : إن الكلام إنّما هو في الانقسام المتأخر رتبة عن نفس الحكم ، والحكم لا يختص بما يكون راجعا إلى الشوق كما في مثل الاباحة ومثل الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة والصحة والفساد والملكية والرقية والزوجية إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية ، فهل يمكن أن تكون تلك الأحكام مقيدة بالعلم بها أو تكون مطلقة من ناحية العلم ، وهل يصحح إطلاقها من هذه الناحية أخذ الحكم بمعنى الشوق ، وهل ينطبق مسلك الشوق على مثل هذه الأحكام.

أما أنا الحقير القاصر النظر فلا أعرف للشوق في حقه تعالى معنى محصلا في الأحكام التكليفية الاقتضائية فضلا عن مثل الإباحة والطهارة والنجاسة ، وما هو الذي يجعلونه في هذه الأحكام قائما مقام الشوق في