سقوط النهي لأجل عدم القدرة لا لأجل عدم الموضوع ، أما إذا فرض انعدام الخمر من الوجود فلا أظن أن أحدا يلتزم بفعلية النهي ، نعم نلتزم بفعليته على تقدير وجود موضوعه ، وهذا هو محصل القضية الحقيقية وهو محصل الفعلية التقديرية.

وبالجملة : أن انعدام الفعلية إنما هو لانعدام الموضوع ، لا لأجل عدم التمكن كي يدفع ذلك بقوله : وذلك لتمكن المكلف من امتثالها ولو بعدم إيجاد موضوعاتها ، انتهى. ومع قطع النظر عن ذلك يكون اللازم عند المحشي هو [ أن ](١) النهي عن شرب الخمر يقضي بالنهي عن إيجاد الخمر ، فقد أدخل الموضوع الذي هو الخمر تحت التكليف ، والمفروض أن محل الكلام إنما هو في الموضوع الخارج عن حيّز التكليف ، فلاحظ وتأمل أو انظر وتعجب.

قوله : وأمّا في مقام الامتثال ، فلأن قصد الامتثال متأخر عن إتيان تمام أجزاء المأمور به وقيوده طبعا ـ إلى قوله : ـ فلا بد وأن يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله ... إلخ (٢).

لعله قدس‌سره ناظر إلى أن الأمر المتعلق بالمركب من ذات الصلاة وقصد الامتثال ، أو المتعلق بذات الصلاة المقيدة بقصد الامتثال تعبدي يحتاج في حدّ نفسه إلى قصد الامتثال ، وحينئذ يكون قصد الامتثال واقعا بقصد الامتثال ، فيتأتى المحذور وهو لزوم تحقق قصد الامتثال بقصد الامتثال ، فيلزم منه تقدم قصد الامتثال على قصد الامتثال ، أما لو لم نلتزم بكون ذلك الأمر المتعلق بالمركب أو بالمقيد تعبديا يتوقف في حد نفسه على قصد

__________________

(١) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].

(٢) أجود التقريرات ١ : ١٦٢.