بالقيام المشتمل على التعظيم المتوقف حسب الفرض على القصد ، لكن في مقام الحصول على ذلك واستحصاله من المكلف الجاهل المذكور الذي هو عبارة عن مقام الكشف والاراءة الذي نعبّر عنه بمقام الاثبات والدلالة لا بد لذلك الآمر من أن يعلّق أمره أوّلا بنفس الفعل ( وفي الواقع مراده الفعل الذي هو بقصد ذلك العنوان ) ثم يأمره بقصد امتثال ذلك الأمر ، لكون هذا العنوان الثانوي أعني عنوان الامتثال ملازما في الخارج للعنوان الثانوي الآخر الذي هو عنوان التعظيم المفروض كونه قصديا ، وكونه مجهولا للمكلف على وجه لا يمكنه اطلاعه عليه ، وكونه يكفي فيه القصد الاجمالي ولو بقصد ما يلازمه الذي هو قصد الامتثال ، ويكون هذا القصد المتعلق بالامتثال محققا لذلك العنوان الآخر أعني عنوان التعظيم.

ثم لا يخفى أن قصد تلك العناوين الثانوية القصدية ليس من قبيل الارادة ولا من قبيل الدواعي الاصطلاحية التي عرفت أنها غير قابلة لتعلق إرادة المكلف بها كي يتوجه عليه الاشكال المتوجه على الأمر الثاني الذي هو متمم الجعل كما تقدّم تفصيله (١).

بل إن تلك العناوين الثانوية هي من أفعال المكلف غايتها أنّها تتوقف على القصد ، ومن الواضح أن نفس القصد فعل اختياري قابل لتعلق إرادة المكلف ، وحينئذ يصح تعلق أمر الآمر به وطلبه من العبد ، فالعبادية عبارة عن القصد إلى ذلك العنوان الثانوي الذي فرضنا كونه مجهولا للمكلف ، وأنه يمكن تحصيله من ذلك المكلف بأن يقصد العنوان الثانوي الآخر الملازم قصده لتحقق ذلك العنوان المطلوب ، وذلك العنوان الثانوي

__________________

(١) [ لم نعثر عليه ].