المنفصلة متكفل بأن المأمور به هو نفس تلك الذات الخاصة كما أفاده الشيخ قدس‌سره (١) من تسميته بيانا ثانيا.

ثم إن في النفس شيئا من حديث التوأمية ، لأن مرجعه إلى أن الشارع لاحظ نفس تلك الذات من غير إدخال الخصوصية فيها ، فان رجع إلى كون القيد خارجا وكون التقييد داخلا عاد المحذور ، وإن رجع إلى إخراج كل من القيد والتقييد عن حيّز الأمر ففي تعقله تأمل وإشكال ، بل لا يخلو من إشكال ، فان الذات التي هي توأم مع داعي الأمر تكون معلولة للأمر فتكون متأخرة عن نفس الأمر ، فلا يعقل تعلق الأمر بها.

وحينئذ ينحصر الحل بالطريقة التي شرحناها فيما أفاده الكلباسي وصاحب العناوين قدس‌سرهما من كون التقيد قهريا لا قصديا لحاظيا على ما مرّ بيانه مفصلا (٢) وأنه بمجرده لا تثبت العبادية ، وأن هذا التقيد يكون حاله حال كون الفعل مقصودا في قبال السهو والنسيان وحال اعتبار المباشرة ، وقد عرفت الكلام في إثباته وفي بيان مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك في اعتباره فراجع.

ولكن سيأتي (٣) الاشكال في ذلك وأنه مغالطة لا واقعية لها ، فان ما يقع في سلسلة الداعي وإن اختص به إلاّ أن ذلك لا يوجب تقيد متعلق الأمر.

ولكن لا يبعد أن يكون مراد صاحب الاشارات (٤) مطلبا آخر غير

__________________

(١) مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.

(٢) في صفحة : ٤٦٧ وما بعدها.

(٣) في صفحة : ٥٠٥ ـ ٥٠٦.

(٤) إشارات الاصول ١ : ٥٦ ـ ٥٧.