عنده (١).

وكيف كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالغدران دون الأواني والحياض ، كما عن المفيد في المقنعة (٢) ، وسلّار في ما حكي (٣) عنه.

واستدلّ لهم : بإطلاق النهي في الأخبار المستفيضة ـ التي كادت تكون متواترة ـ عن استعمال الأواني التي أصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم (٤).

وفيه : أنّها في حدّ ذاتها منصرفة عمّا إذا كان ماؤها كرّا ، وعلى تقدير الشمول لا بدّ من تقييدها بما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الأخبار لو لم نقل بأنّها نصّ في العموم.

(وأمّا ماء البئر) وهي من المفاهيم المبيّنة لدى العرف ، والأصل والظاهر قاضيان بعدم طروّ عرف جديد ، فإيكال معرفتها إلى العرف أسلم من التحديد ببعض ما ذكروه ممّا لا يكاد يسلم عن الخدشة.

نعم قد يشكّ في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد ، كالآبار المتواصلة الجاري ماؤها من بعض إلى بعض ما لم ينته ماؤها إلى سطح

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ، الإستبصار ١ : ٧ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.

(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٥٢ ، وراجع : المقنعة : ٦٤.

(٣) كما في مدارك الأحكام ١ : ٥٢ ، وراجع : المراسم : ٣٦.

(٤) راجع : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.