من الالتزام بإجمال الدّلاء ، وكون سائر الأخبار رافعا لإجمالها ، والله العالم.

وعن المصنّف في المعتبر : أنّه استشكل في إلحاق الفرس والبقرة بالحمار ، وقرّب إلحاقهما بما لا نصّ فيه.

قال ـ فيما حكي عنه ـ بعد أن ذكر الفرس والبقرة ، ونسب إلحاقهما بالحمار إلى المشايخ الثلاثة ، وطالبهم بدليل الإلحاق : فإن احتجّوا برواية ابن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الحمار والبغل ، فإن قالوا : هما مثلهما في العظم ، طالبناهم بدليل التخطّي إلى المماثل من أين عرفوه؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربما كان الفرس في عظم الجمل.

ثم قال : ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة لادّعى الإجماع ، لوجوده في الكتب الثلاثة ، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا ، فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص (١). انتهى.

واعترض عليه بظهور رواية ابن سعيد في كون الحيوانات المذكورة فيها من قبيل الأمثال بشهادة قوله : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل بعد سؤاله عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور والشاة ، بأنّ مقصود السائل لم يكن إلّا معرفة حكم الحيوانات بترتيب جثثها ، فيفهم منها حكم البقرة والفرس.

__________________

(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠ ، وانظر : المعتبر : ٦١ و ٦٢.