مقدّر الجميع والمجموع من حيث المجموع أو ضمّ مقدّر ما عدا الجزء الأخير الموجب لحدوث العنوان الطارئ ، وجوه لا يخلو أخيرها عن قوّة ، ولكنّه صرّح شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بأنّ الأقوى هو الأوّل ، ولم يتعرّض للوجه الأخير أصلا.

قال في توضيح ما قوّاه : إنّ الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين ، وبملاحظة كلّ منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين ، ولا يحكم هنا بالسبعين بتوهّم اقتضاء المجموع خمسين وكلّ منهما عشرة ، لأنّ مغايرة المجموع لكلّ واحد مغايرة اعتباريّة ، فلا تعدّد في الخارج فالمؤثّر الوقوعان بأحد الاعتبارين ، فالموجود في الخارج على سبيل البدل إمّا أسباب متعدّدة للعشرة ، وإمّا سبب واحد للخمسين ، فلا وجه لإلغاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر ، وأمّا الموجب للأقلّ فلا ينتفي تأثيره ، لكنّه يتداخل في الأكثر ، لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين.

والحاصل : أنّه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين ، لوجودهما على سبيل البدل بأحد الاعتبارين ، فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقلّ إلّا إسقاط الزائد مع وجود سببه ، وهو طرح لإطلاق دليله من غير تقييد ، بخلاف تداخل الأقلّ في الأكثر ، فإنّه لا يوجب إلغاءه ، فلو فرضنا أنّ التعدّد يقتضي أزيد من خمسين ، كما إذا وقع القليل سبع مرّات فصار بالثامن كثيرا ، فإنّه وإن صدق على المجموع وقوع الدم الكثير إلّا أنّه