خاضتها الكتل والأحزاب والأسر والزعامات ، وأسفرت عن فوز راغب النشاشيبي وكتلته في معظم مدن فلسطين. وعلى أرضية نتائج هذه الانتخابات ، لم يكن ممكنا عقد المؤتمر السابع ، ولم تنجح المحاولات المتعددة لرأب الصدع وحمل الأطراف على تجاوز الحزازات بينها.

وجاءت قرارات المؤتمر السابع هزيلة ، لا ترقى إلى مستوى التطورات في البلاد ، ولا تعبر عن المزاج الشعبي العام إزاءها. وإذ أيد المؤتمر المواقف السابقة ، فإنه وضع على رأس مطالبه تشكيل حكومة برلمانية ، الأمر الذي كان مرفوضا من قبل. كما احتج على كثرة الموظفين البريطانيين في الدوائر الرسمية ، وعلى منح شركة يهودية امتياز استخراج البوتاس من البحر الميت ، وتفضيل اليهود على العرب في الأشغال الحكومية. وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية موسعة من ٤٨ عضوا ، ليس لتغطية المهمات المطلوبة ، وإنما لإرضاء الكتل والأسر والأشخاص ... إلخ ، فأصبحت غير فاعلة. وانتخب موسى كاظم الحسيني رئيسا لها ، وظل يمارس ذلك حتى يوم وفاته (١٩٣٤ م) ، فانحلت اللجنة بعد ذلك بفترة قصيرة. وفي هذه الأثناء ، كان الحاج أمين قد برز كقائد للحركة الوطنية ، على حساب اللجنة التنفيذية. كما تجاوزت القيادات المحلية تلك اللجنة لعدم فاعليتها ، واستشراء الصراعات الشخصية والعائلية والحزبية داخلها. ولكن ، على الرغم من الشقاق في صفوف الزعامات السياسية ، فقد ظلت جماهير الشعب الفلسطيني متشبثة بقضيتها الوطنية ، وظلت روحها الكفاحية عالية ، واستعدادها للتضحية كبيرا على الرغم من النكسات.

لقد انعقد المؤتمر السابع على أرضية تأزم أوضاع العمل الوطني الفلسطيني ، ذاتيا وموضوعيا ، لكنه لم يحقق الآمال المعقودة عليه ، ولم يحلحل تلك الأزمة ، لما تميزت به تركيبته من تنافر ، وقراراته من هزال ، واللجنة التنفيذية المنبثقة منه من شلل. كما تواكب ذلك مع تردّي الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني ، من جهة ، وبداية حالة من النهوض للمشروع الصهيوني ، بعكس ما كان متوقعا في منتصف العشرينات ، من جهة أخرى. فبعد توسيع الوكالة اليهودية زادت مواردها المالية ، فنشطت الهجرة ، وتكثف الاستيطان ، وبالتالي شراء الأراضي ، وطرد الفلاحين عنها. كما زادت الوكالة في ضغطها على حكومة الانتداب للإسراع في وضع برنامج للتطوير الاقتصادي يخدم الاستيطان ، عبر قرض بقيمة مليوني جنيه استرليني ، يجمع تحت رعاية عصبة الأمم ، وبضمانة الحكومة البريطانية ، وذلك لشراء المزيد من أراضي الدولة ، وتخصيصها للشركات اليهودية والمستعمرات الزراعية. وكانت الحكومة منحت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الأميرية للمؤسسات الصهيونية :