ضعيف» (١).
٤ ـ تأييده مذهب البصريين في كون من الزائدة لا تزاد إلّا بعد غير الموجب حيث يقول : «وتقع من زائدة وتعرف بأنك لو حذفتها لكان المعنى الأصلي على حاله ، ولا يفوت بحذفها سوى التأكيد كقولك : ما جاءني من أحد ، وهي مختصة عند البصريين بغير الموجب ، وجوّز الكوفيون والأخفش زيادتها في الواجب أيضا واستشهدوا بقولهم : قد كان من مطر ، وتأويله قد كان شيء من مطر فتكون للتبعيض ، واستدلوا أيضا بقوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)(٢) وقد قال : (يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً)(٣) والجواب أن من هاهنا أيضا للتبعيض أي يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو خطاب لقوم نوح» (٤).
٥ ـ تقريره أنّ خبر كان نصب تشبيها له بالمفعول ، وأنّ اسمها رفع تشبيها له بالفاعل في حين ذهب الكوفيون إلى أن نصب خبرها جاء تشبيها له بالحال ، قال أبو الفداء : «وإنما رفعت ـ كان ـ الأول لأنها تفتقر إلى اسم تسند إليه كسائر الأفعال فارتفع ما أسندت إليه تشبيها له بالفاعل فلما رفعت الأول وجب نصب الثاني على التشبيه بالمفعول» (٥).
٦ ـ منعه تقديم خبر ما أوّله ما من أخوات كان ، قال : «ويجوز في الباب كله تقديم الخبر عليها أنفسها نحو : قائما كان زيد ، إلّا ما أوّله ما ، فإنه لا يقدم عليها الخبر فلا يقال : قائما ما فتىء زيد ، لأن ما إما نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيّز النفي عليه ، وتقديم معمول المصدر على المصدر» (٦) وقد ذهب الكوفيون إلى جواز تقديم خبر ما زال عليها وما كان بمعناها ومنع ذلك البصريون (٧).
__________________
(١) الكناش ، ٢ / ١٠٦ ، والإنصاف ، ٢ / ٤٨٤.
(٢) من الآية ٣١ من سورة الأحقاف.
(٣) من الآية ٥٣ من سورة الزمر.
(٤) الكناش ، ٢ / ٧٦ ورصف المباني ٣٢٥ والمغني ، ١ / ٣٢٥.
(٥) الكناش ، ٢ / ٣٨ والإنصاف ٢ / ٨٢١ وهمع الهوامع ، ١ / ١١١.
(٦) الكناش ، ٢ / ٤٣.
(٧) الإنصاف ، ١ / ١٥٥ وشرح المفصل ، ٧ / ١١٢ وشرح الكافية ، ٢ / ٢٩٧ ، وشرح التصريح ، ١ / ١٨٩.