٧ ـ ذهابه إلى أن وزن سيّد وميّت فيعل بكسر العين لا فعيل كما ذهب إليه الكوفيون ولا فيعل بفتح العين كما ذهب إلى ذلك البغداديون قال : «والصحيح أنّ وزن سيّد وميّت فيعل بكسر العين وهو بناء مختص بالمعتل لأنّ المعتلّ ضرب بذاته ولا حاجة إلى أن يقال إنه فيعل بفتح العين ثم نقل إلى كسرها لعدم فيعل بكسر العين لأنه إنما هو معدوم في الصحيح خاصة لا في المعتل» (١).

٨ ـ عدم تجويزه جمع نحو : طلحة وحمزة وعلّامة ونسّابة مما فيه تاء التأنيث بالواو والنون في حين أجازه الكوفيون مطلقا (٢).

٩ ـ عدم تجويزه ضم ما قبل الواو في حالة الرفع وكسر ما قبل الياء في حالتي النصب والجر في نحو : مصطفون ومصطفين ، قال : «وإن كان آخره ألفا حذفت لالتقاء الساكنين وترك ما قبل الياء مفتوحا لتدل الفتحة على الألف المحذوفة فيقال في الرفع : مصطفون بفتح الفاء وفي النصب والجر : مصطفين بفتحهما أيضا ، وأجاز الكوفيون ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياسا على المنقوص وهو ضعيف ، لأنّ النصّ في قوله تعالى (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(٣)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ)(٤) على خلافه ، وأيضا فإن فتحة ما قبل الألف في نحو : مصطفى لم يتعذر بقاؤها ، فلم يجب التغيير فبقيت الفتحة على حالها» (٥).

١٠ ـ نصّه على أن تعريف العدد المركب يكون بتعريف جزئه الأول فيقال : جاء الأحد عشر رجلا في حين ذهب الكوفيون إلى جواز تعريف الجزأين فيقولون : الأحد العشر رجلا (٦).

وبصريّة أبي الفداء هذه لم تمنع عقله المتحرر من أن يؤيد الكوفيين في بعض

__________________

(١) الكناش ، ٢ / ٢٦١ ـ ٢٨٣ وانظر الإنصاف ، ٢ / ٧٩٥ وشرح المفصل ، ١٠ / ٩٤.

(٢) الكناش ، ١ / ٣١٦ ـ ٣١٧ والإنصاف ، ١ / ٤٠ وشرح الكافية ، ٢ / ١٨٢ وهمع الهوامع ، ١ / ٤٥ وشرح الأشموني ، ١ / ٨١.

(٣) من الآية ١٣٩ من سورة آل عمران.

(٤) من الآية ٤٧ من سورة ص.

(٥) الكناش ، ١ / ٣١٧ والكتاب ، ٣ / ١٩٤ والهمع ، ١ / ٤٦.

(٦) الكناش ، ١ / ٣٠٧ والإنصاف ، ١ / ٣١٢ وانظر الكناش ، ١ / ٢٤٣ ـ ٢ / ١١ ـ ٩٦.