«ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبويه وأجازه المبرد» (١).

ثانيا : وكان ـ أحيانا ـ يخالف رأي المبرد ويؤيد رأي سيبويه من ذلك : أ ـ أن سيبويه أجاز قولهم : «الله لأفعلنّ» بالجرّ على إرادة الحرف المحذوف وردّ ذلك المبرد لأنّ حرف الجر لا يعمل مضمرا ، وعلّق أبو الفداء قائلا : «وإنما يجوز الجرّ في اسم الله تعالى خاصة لكثرة القسم به والنصب فيه وفي غيره» (٢).

ب ـ أن المبرد أجاز دخول حتّى على المضمر فيقال على مذهبه : حتّاه ، ومنع ذلك سيبويه وأيده أبو الفداء بقوله : «وحتّى لا تدخل إلا على اسم ظاهر فلا يقال : حتّاه كما يقال : إليه خلافا للمبرد» (٣).

ج ـ ذهب المبرد إلى أن : الدّار في قولنا : دخلت الدار نصب لأنّ دخل فعل متعدّ بنفسه والمنصوب بعده مفعول به وليس ظرفا ، في حين نصبها سيبويه على الظرفية لكونها في تقدير في وأضاف أبو الفداء قائلا : «والصحيح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول وهو من المصادر اللازمة غالبا» (٤).

د ـ أيد أبو الفداء سيبويه في ذهابه إلى أن النسب إلى نحو : قريش قريشي ـ بإثبات الياء ـ في حين نصّ المبرد على أنّ النسب إليها يجوز أن يكون قرشيّ ـ بحذف الياء ـ وأن ذلك مطرد ينقاس عليه ، وقد عدّ أبو الفداء ذلك شاذا على خلاف القياس» (٥).

ثالثا : وكان ـ على قلة ـ يوافق المبرد على رأيه ، من ذلك :

أ ـ موافقته له في جواز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة لهذا الفاعل في نحو : نعم الرجل رجلا زيد ، في حين أن سيبويه لا يجيز ذلك ، قال أبو الفداء : «واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة تأكيدا للفاعل

__________________

(١) الكناش ، ٢ / ١٤٩ والكتاب ، ٢ / ١٣٩ والمقتضب ، ١ / ٥٠.

(٢) الكناش ، ٢ / ٨٢ والكتاب ، ٣ / ٤٩٨ ، والمقتضب ، ٢ / ٣٣٥.

(٣) الكناش ، ٢ / ٧٦ والكتاب ، ٢ / ٣٨٣ وشرح المفصل ، ٨ / ١٦.

(٤) الكناش ، ١ / ١٧٨ والكتاب ، ١ / ٣٥ ، ٤ / ٩ ـ ١٠ والمقتضب ، ٤ / ٦٠ ، ٣٣٧ ـ ٣٣٩ وشرح المفصل ، ٢ / ٤٤.

(٥) الكناش ، ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧ والكتاب ، ٣ / ٣٣٥ والمقتضب ، ٣ / ١٣٣ ـ ١٣٤ والخصائص ، لابن جني ، ١ / ١١٦ وشرح المفصل ، ٥ / ١٤٦.