خامسا : ذكرت عددا من المظاهر الدالة على سرقتهم من شرح المفردات ، وأشرت إلى أن هناك مظهرا قد سلكوه محاولين تغطية هذه السرقة أيضا ، يتمثل هذا المظهر بأنهم كانوا يزيدون على الشرح اللغوي لكلمة ما ، قمنا بشرحها ، من ذلك أنني نقلت في الهامش (٢) من الصفحة ١ / ٣٨١ من لسان العرب مادة (صعفق) معنى كلمة الصعفوق ، وسجلت ما نصه : «الصعفوق اللئيم من الرجال ، ولم يجىء على فعلول شيء غيره» فرأيتهم بعد أن ذكروا هذا المعنى أوردوا معنيين آخرين للصعفوق ، وليس لذلك تفسير إلا الإدّعاء بأنهم زادوا على ما ذكرناه.

سادسا : أنهم كانوا يتلاعبون بالمصادر التي أذكرها ، فيذكرون مثلا الجمل للزجاجي ، وشرحه لابن عصفور بدل كتاب الحلل للبطليوسي (١) ، وهو الذي نذكره في التخريج ، ويذكرون المفصل إلى جانب شرح المفصل لابن يعيش ، ويكتفون بموضع واحد إذا ذكرنا للشاهد في المصدر موضعين ، مثال ذلك.

أنني في الصفحة ١٢٤ الهامش (١) قلت في تخريج بيت ذي الرمة :

وهل يرجع التسليم ......

البيت ما نصه : «البيت في ديوانه ٣٣٢ ، ويروى منسوبا له في كتاب الحلل ١٧ ، وشرح المفصل ، ٢ / ١١ ـ ١٢٢ ، وروي من غير نسبة في المقتضب ، ٢ / ١٧٤ ـ ٤ / ١٤٤ ، وهمع الهوامع ، ٢ / ١٥ ، وشرح الأشموني ، ١ / ١٨٧.

وفي الهامش (٣) من الصفحة ٩٣ من الكتاب المطبوع ، قالوا : لذي الرمة في ديوانه ، ٣٣٢ ، والجمل للزجاجي ، ١٢٩ ، والمفصل ، ٨٤ ، وشرح المفصل ، ٢ / ١٤٢ ، والخزانة ، ١ / ١٠٣ ، وبلا نسبة في المقتضب ، ٢ / ١٧٤ ، وشرح الجمل لابن عصفور ، ٢ / ٣٧ ، والهمع ، ٥ / ٣١٤.

ومن المقارنة بين التخريجين نتبين ما ذكرناه آنفا ، وكنا قد ذكرنا من قبل أن المبرد ٢ / ١٧٤ نسب البيت إلى ذي الرمة ، وأنه في الموضع الثاني ، ٤ / ١٤٤ لم ينسبه ، فاكتفوا بموضع واحد مما ذكرناه ، ووقعوا في الغلط الذي وقعنا فيه من قبل.

__________________

(١) ولا يخفى على المتخصصين علاقة كتاب الحلل بجمل الزجاجي.