بغريب في كلامه فانه قد اشتمل على الجم الغفير من ذلك ، وقد نبهنا على كثير منه سابقا.

اذا عرفت هذا فاعلم ان الدليل على عصمة ائمتنا (عليهم‌السلام) من وجوه ثلاثة.

الأول دليل اللزوم وبيانه انا قد دللنا أولا في مسألة شروط الامام على ان العصمة شرط في الامام ، ودللنا في مسألتي النص على ان هؤلاء هم المنصوص عليهم بالامامة ، فلزم من ذلك ان يكونوا معصومين اذ لا شيء من الامام غير معصوم ، وهؤلاء ائمة بالنص فيكونون معصومين ، وحاصل هذا الدليل ان العصمة شرط في الامام والاثنى عشر المذكورون هم الأئمة بالنص فتجب لهم العصمة.

الثاني دليل الكتاب وهو قوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (١) والرجس هنا الذنب بالاتفاق ونحن نبين وجه استفادة العصمة من الآية ثم نبين من المعنى بها اما الأول فلأن إرادة الله اذهاب الرجس عن اهل البيت وتطهيرهم من الذنوب اما ان يكون المراد بها الإرادة التي يتعقبها الفعل ويصدر عنها اذهاب الرجس والتطهير منه ، واما ان يكون المراد إرادة الله منهم ان يطهروا انفسهم من الرجس التي هي بمعنى الأمر التكليفي ، والثاني غير مراد من الآية لوجهين.

الأول ان المقصود من الآية كما هو ظاهر اختصاص اهل البيت بهذا الأمر دون الناس ، واذا كان المراد منها امر لا بتطهير انفسهم من الذنوب زال الاختصاص ، فان اجتناب الذنوب مطلوب من جميع المكلفين فلا خصوصية في هذا لأهل البيت فوجب لموضع الاختصاص ان يكون المراد هو الأول ومنه

__________________

(١) الأحزاب : ٣٣.