داخل في جملة أقوالهم ، كما أنهم لا يجمعون الا وقول كل عالم منهم داخل في جملة أقوالهم.

فإن عاد السائل الى أن يقول : فلعل قول الامام وان كان موافقا للإمامية في مذاهبها لم تعرفوه ولم تسمعوه (١) ، لأنكم ما لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر على التمييز والتعيين.

فهذا رجوع الى الطعن في كل إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كلّ فرقة على مذهب مخصوص ، وليس بطعن يختص ما نحن بسبيله.

والجواب عنه قد تقدم مستقصى ، وأوضحنا أن التشكيك في ذلك دفع للضروريات ولحوق بأهل الجهالات.

[الإجماع حجة في كل حكم ليس له دليل]

وإذ قد قدمنا تقديمه مما هو جواب عند التأمل عن جميع ما تضمنه الفصل الأول ، فنحن نشير الى المواضع التي تجب الإشارة إليها ، والتنبيه على الصواب فيها من جملة الفصل.

أما ما مضى في الفصل من أنكم إذا اطلعتم على طرق مخالفيكم التي يتوصلون بها الى الأحكام الشرعية ، لا بدّ من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعون ، توضحون أنه موصل الى العلم بالأحكام ، فلعمري أنه لا بدّ من ذلك.

وقد بينا فيما قدمناه كيف الطريق الى العلم بالأحكام وشرحناه وأوضحناه ، وليس رجوعنا الى عمل الطائفة وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين الروايين على صاحبه أمرا يختص هذا الموضع ، حتى يظن ظان أن الرجوع الى إجماع الطائفة انما هو في هذا الضرب من الترجيح.

__________________

(١) فيما لا يعرفوه ولا يسمعوا به. كذا في هامش النسخة.