جهة الحق فيما عليه دليل منصوب ، اما عقلي أو سمعي.

فمن اشتبه عليه حق يتعلق بالإمامة ، فالحجة عليه ما نصبه الله تعالى على ذلك الحق، من دليل يوصل الى العلم به ، اما عقلي أو شرعي.

وهكذا نقول في كل حق كائنا ما كان أن عليه دليلا واليه طريقا.

وليس الحجج في ذلك متكافئة ، كما مضى في الكلام ، كما أنه ليس في أدلة العقول على التوحيد والعدل والنبوة الحجج متقابلة متكافئة. والحق في كل ذلك مدرك لكل من طلبه من وجهه وسلك اليه من طريقه.

وقد بينا في كتابنا «الشافي» في أن هذا القول لا يوجب الاستغناء عن الإمام في الأحكام الشرعية المنقولة ، يجوز أن يعرض ناقلوها أو أكثرهم عن نقلها ، اما اعتمادا أو شبهة ، فيكون الحجة حينئذ في بيان الامام لذلك الحكم ، ويجري الإمامة والحال هذه مجرى النبوة في .. من الإمامة ما لا يمكن استفادته الا من جهته.

المسألة الثالثة

[كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة]

وما جوابه ان قال ويقال لهم : ما الحكم في صاحب حق يعلم من نفسه أنه ليس ينوي للإمام سوءا وأنه مطيع له متى قام وظهر وحقه مشكل ، يعرفه هو ويجهله من عليه الحق ، وقول الأمة مختلف فيه ، ومن عليه الحق أيضا حسن الرأي في الإمام عازم على طاعته، وليس يصح له أن عليه حقا ، ولو صح له لأداه ، وهو لا يحتمل التأخير ، لأن تأخير (١) بقية الغرماء يطالبونه بتوزيع ماله

__________________

(١) ظ : لأن بقية.