له. الا أنهم قالوا : القديم تعالى وان وجب كونه عالما بما نعلمه (١) وان لم يحتج الى وجود علم يكون فيه عالما ، فهو عالم لنفسه لا لعلة توجب كونه عالما.

قالوا : وليس يمتنع أن يجب مثل الحكم الواجب من علّة لا لعلّة ، وانّما الممتنع أن يجب الحكم عن العلة الحقيقية ، ثم يجب عن علة أخرى مخالفة لها.

قالوا : ولذلك لما وجب كون أحدنا عالما عند وجود العلم ، لم يجز أن يشاركه في كونه عالما من يجب له هذه الصفة عن علة أخرى هي غير العلم. وقد بسطنا هذا الكلام في مواضع من كتبنا واستوفيناه ، وفي هذا القدر منه كفاية.

المسألة العاشرة

[وجه طيب الولد وخبثه]

إذا كانت الطائفة (حرسها الله) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا (٢) لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الامام ، ولا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك ، كما حلل عليه‌السلام أولياءه.

وكانت أيضا مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه الايمان ، وان كان مستطيعا له ، وكان أنها في ولد الزنا معروفا بإجماعها عليه.

__________________

(١) ظ : بما يعلمه لم يحتج الى وجود علم يكون به عالما.

(٢) ظ : إذ.