فعلى طريق التنبيه واسم للعلة (١) في العلل الشرعية ، انما كان مستعارا لما ذكرناه وكون الرعية غير معصومين ، أو جواز الخطأ عليهم ، ليس بجواز (٢) أن يكون علة على الحقيقة ، وانما هو وجه احتيج الى الامام من أجله ، فأجريناه استعارة مجرى العلة فيه ، فكيف يلزم فيه أن الحكم يوجد بوجوده ويرتفع بارتفاعه ، وهذا انما يصح ويجب للعلل الحقيقية.

ألا ترى أنا كلنا نقول : ان كون الظلم ظلما علة في قبحه ، وليس يجب أن يرتفع القبح عند ارتفاع كون الفعل ظلما ، لان الكذب قبيح وان لم يكن ظلما وكذلك تكليف ما لا يطاق.

وكذلك رد الوديعة كونه رادا لها علة في وجوبه ، وليس يجب إذا ارتفعت هذه العلة أن يرتفع الوجوب ، لانه قد شارك رد الوديعة [كونه رد الوديعة (٣)] في الوجوب ما ليس له هذه الصفة ، كقضاء الدين وشكر النعمة.

فقد بان أنا لو عللنا الحاجة الى الامام بارتفاع العصمة ، ولم نورد عزيز الذي ذكرناه لم يلزمنا أن ينفي (٤) الحاجة عمن ليس بمعصوم ، لان العلل قد يخلف بعضها بعضا على ما ذكرناه.

وقد زاد أهل التوحيد والعدل على هذه الجملة التي ذكرناها ، فقالوا : ليس يمتنع أن يجب الحكم على الحقيقة في موضع ويجب في مكان آخر مع ارتفاعها. ومثلوا ذلك بأن العلم الموجود في قلوبنا يوجب كوننا [عالمين] بالمعلومات. وقد وقع حسب للقديم تعالى مثل هذه الأحوال بأعيانها ولا علم

__________________

(١) ظ : العلة.

(٢) ظ : بجائز.

(٣) كذا في النسخة والظاهر زيادتها.

(٤) ظ : ننفي.