انما يصح استنادها الى الامام دون ما أشاروا إليه من المعلوم.

وهذه الجملة التي ذكرناها إذا حصلت وضبطت ، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه.

[عدم وجوب عصمة المؤدى للشرع]

ثم نشير الى ما يجوز الإشارة اليه : أما ابتداء الفصل فإنه مبني على أنا نرجع في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا بدّ في أن يروي (١) ما تحمله من الشرع الى دليل عصمته ، وليس الأمر على هذا.

وقد مزج الكلام في صدر الفصل بين وجوب الأداء في الرسول ، أو من يؤدي عنه ، وبين العصمة ، ونحن نفصل ذلك :

أما صدق الرسول فيما يؤديه ، فدليله المعجز ، لانه مطابق لدعواه ومصدق لها ، فلو لم يكن صادقا في الدعوى لما حسن تصديقه. وهذا قد بيناه فيما سلف من كلامنا على هذا الفصل ، والمرجع في وجوب أدائه الى ما ذكرناه أيضا من أن العلة لا تزاح الا به ، وأنه الغرض المقصود ، وفي ارتفاعه يكون الإرسال عبثا.

فأما وجوب عصمة الرسول في غير ما يؤديه ، فدليلها ما أشير إليه في الفصل من وجوب السكون ، وحصول النفار عند فقدها وطريق العصمة كما ترى ، فتميز من وجوب الأداء ، كما أن طريق وجوب الأداء من طريق العلم بالصدق في دعوى النبوة ، فلا ينبغي أن يخلط بين الجميع.

ولم يبق بعد هذا الا أن يدل على أن المؤدى للشرع (٢) الرسول من أمته

__________________

(١) ظ : يؤدى.

(٢) ظ : لشرع.