أنكحتهم فاسدة ، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون ـ بعباداتنا ـ وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح (١).

وكيف يجوز أن نذهب الى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ ونحن وكل من كان قبلنا من أئمتنا عليهم‌السلام وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم ، ويدعوهم إذا دعوهم بذلك ، ونحن لا ننسب ولد زنية الى من خلق من مائه ولا ندعوه به. وهل عقود أنكحتهم الا كعقود قيناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع ، فلو لا صحة عقودهم لما صحت عقودهم [تابعهم (٢)] في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك.

وما مضى في المسألة من ذكر محمد بن أبي بكر وغيره من المؤمنين النجباء يؤكد ما ذكرناه ، وهذا مما لا شبهة فيه.

المسألة الحادية عشر

[كيفية نزول القرآن]

ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه (رضي الله عنه) من أن القرآن نزل جملة واحدة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى أن يعلم به جملة واحدة ، وانصرف على قوله سبحانه (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً)(٣) الآية ، الى أن العلم به جملة واحدة ، انتفى على الذين حكى

__________________

(١) ظ : صحيحة.

(٢) كذا في النسخة والظاهر زيادتها.

(٣) سورة الفرقان : ٣٢.