فيه في كلامنا ، والفرق بين الصحيح فيه والباطل ، فلا وجه لإعادته.

المسألة السادسة

[علة عصمة الامام عليه‌السلام]

ثم قال لا زال التوفيق بأقواله وأفعاله مقرونا : والذي يدل على عصمة الامام أن علة الحاجة إليه هي جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمة.

قال : فليس يخلو الامام من أن يكون يجوز عليه ما جاز على رعيته أولا يجوز ذلك عليه.

قال : وفي الأول وجوب إثبات إمام له ، لأن علة الحاجة إليه موجودة فيه والا كان ذلك نقصا للعلة ، وهذا يؤدي الى إثبات ما لا يتناهى من الأئمة ، أو الانتهاء الى امام معصوم ، وهو المطلوب.

وهذا كلام تشهد العقول الخالصة من أحكام الهوى بشرف معانيه وكثرة. فائدته مع الإيجاز فيه ، لكن الحاجة الى إسقاط ما يغني من الطعون غير موجودة عنها مندوحة.

فما جواب من قال : قد تقدم فيما مضى من الكلام وجوه تدل على الاستغناء عن الامام ، سواء كان معصوما أو غير معصوم ، الّا فيما وردت الشريعة بالحاجة إليه فيه.

وقال : نحن نعلم أن الدلالة قد قامت على أن المعرفة بالله سبحانه غير مستفادة من جهته ولا من جهة الرسول عليه‌السلام. وذاك لان العلم بصدقه لا يصح الّا بعد استكمال العلم والمعرفة بمرسلة.

وذلك لانه ليس للمعجز الظاهر على يده حظ في المعرفة بمن أيده به